كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدد الأداءات بواسطة الشيك خلال سنة 2024 بلغ 30.1 مليون عملية، بقيمة مالية تقدر بحوالي 1319 مليار درهم.
وأوضح خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة بجلسة عمومية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه في المقابل، بلغ عدد الأداءات بواسطة الكمبيالات حوالي 5.7 ملايين عملية، بقيمة مالية تناهز 5.75 مليارات درهم، وهو ما يعكس فقدان هذه الوسيلة لقيمتها العملية، مقارنة بالسنوات السابقة رغم حرص رجال الأعمال على استعمالها
وأشار وزير العدل، إلى أن عوارض الأداء المرتبطة بالشيك بلغت 972 ألفا و230 عارضا، 55.74 في المائة منها ناتجة عن انعدام أو عدم كفاية الرصيد، إضافة إلى حالات تتعلق بالتزوير أو بيانات غير مطابقة.
في المقابل، بلغ عدد عوارض الأداء المتعلقة بالكمبيالات 699 ألفا و840 عارضا، 87.93 في المائة منها بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، مبرزا أن هذا الوضع يعكس الحاجة الملحة لإصلاح شامل، وفق وزير العدل.
وذكر المسؤول الحكومي، أنه تم تسجيل ما يقارب 180 ألفا و132 حالة شيك بدون رصيد، أسفرت عن متابعة 76 ألفا و936 مواطنا، خلال الفترة الممتدة بين 2022 وإلى غاية متم يونيو 2025، في وقت لم يعد عدد من دول العالم يعتمد الاعتقال في مخالفات الشيك.
وأبرز وهبي أن الهدف من مراجعة المقتضيات القانونية هو تسهيل التعامل بالشيك وضمان نجاعته كأداة أداء، بما يحد من المشاكل الحالية، ويشجع في المقابل الاعتماد على وسائل الأداء الحديثة، من أجل تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية.
