أصدر حزب التقدم والاشتراكية بلاغًا صحفيًا عقب اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2025، تطرق فيه إلى عدد من القضايا السياسية والوطنية الراهنة، وفي مقدمتها التحفيز على التسجيل في اللوائح الانتخابية والنقاش الدائر حول تعديل القوانين الانتخابية.
وأكد الحزب في بداية بلاغه على الأهمية القصوى لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، المفتوحة إلى غاية متم شهر دجنبر، موجها “نداءً حارًا” إلى الشباب وجميع المواطنات والمواطنين غير المسجلين للانخراط المكثف في هذه العملية، باعتبارها مدخلًا أساسيًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة والمساهمة في إفراز مؤسسات منتخبة “نزيهة وكفؤة” وقادرة على قيادة التغيير.
ودعا الحزب فروعه ومنظماته إلى تعبئة شاملة لإنجاح عملية التسجيل، عبر التحسيس المباشر ومواكبة المواطنين.
وفي ما يتعلق بمسار تعديل القوانين الانتخابية داخل البرلمان، ثمّن المكتب السياسي إدراج عدد من المقترحات التي ضمنها الحزب في مذكرته، وخاصة ما يتعلق بالدعم الموجَّه للشباب وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، إضافة إلى توسيع شروط المنع أمام المتابعين قضائياً، غير أنه عبّر عن “أسفه” لغياب التفاف قوي من جميع الأحزاب حول إصلاحات أعمق، مثل الرفع من التمثيلية النسائية واعتماد آليات انتخابية تمنح حظوظاً أكبر للكفاءات، إضافة إلى القطع النهائي مع مسالك استعمال المال في الانتخابات.
وفي ملف الصحافة، استنكر الحزب ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة” لمطالب الجسم الصحفي والحقوقي بشأن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن الخطوات الحكومية “نكوصية” وتمس بحرية التعبير وصورة المغرب على المستوى الدولي، وداعياً إلى سحب المشروع وإعادة فتح المشاورات.
وتزامنًا مع الأيام الأممية لمكافحة العنف ضد النساء، دعا الحزب إلى الانتقال من الاحتفال الرمزي إلى تقييم فعلي لوضعية النساء، معبّراً عن “قلقه العميق” إزاء ارتفاع مؤشرات العنف، ومؤكدًا ضرورة تعزيز آليات الوقاية والزجر والتكفل والدعم الشامل للضحايا.
وعلى الصعيد الدولي، جدّد حزب التقدم والاشتراكية إدانته “لانتهاكات الكيان الصهيوني” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات جديدة لإنهاء الاحتلال، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسريع إعادة إعمار القطاع، وإلى وقف التصعيد العسكري في الضفة الغربية.
للمزيد من التفاصيل...
