اعتماد "إعلان مراكش" الداعي إلى الإرتقاء بالماء إلى مرتبة أولوية عالمية

اختتمت أمس الجمعة، أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء باعتماد “إعلان مراكش”، وهو نداء يروم الارتقاء بالماء إلى مرتبة أولوية عالمية.

وشدد الإعلان على ضرورة الارتقاء بالماء إلى مرتبة أولوية عالمية على مستوى جميع المنصات الدولية، بما في ذلك مؤتمر الأطراف (كوب 31) ومؤتمر الأمم المتحدة للماء لسنة 2026 والمنتدى العالمي الـ11 للمياه في 2027، اعتبارا لكون الأمن المائي بات مهددا عبر مختلف أنحاء العالم، مما يؤثر على الصحة والفلاحة والطاقة والمنظومات البيئية والاقتصادات، وكذا السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

وأكدت الوثيقة، في هذا السياق، الحاجة الملحة إلى الابتكار والتكيف في تدبير الموارد المائية، في ظل سياق يتسم بضغوط متزايدة على أنظمة التزويد بالماء نتيجة تحديات عالمية متعددة، من قبيل التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي والتمدن السريع وتدهور التربة والتلوث.

وسجل الإعلان أن نماذج الحكامة وتطوير البنيات التحتية يجب أن تتطور لمواجهة هذه التحديات المعقدة، مشددا على ضرورة تعزيز الابتكار الأخلاقي والمسؤول في تدبير الماء، من أجل تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

كما أوصى بالاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، من خلال إعطاء الأولوية لبنيات تحتية مائية صامدة، وحلول منخفضة الكربون، من قبيل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتجميع مياه الأمطار، إلى جانب تحسين تدبير الكوارث والمخاطر المرتبطة بالماء.

وتضمن الاعلان، من جهة أخرى، الدعوة إلى تعزيز التعاون الثنائي الإقليمي والدولي ومتعدد الأطراف في مجال المياه، لاسيما من خلال تقاسم البيانات والتكنولوجيات والخبرات.

كما شدد على أهمية إرساء حكامة تشاركية للماء، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، في تصميم وتنزيل الحلول المتعلقة بالإشكاليات المائية.

ويهم الإعلان أيضا، تعزيز التحسيس والبحث العلمي بشأن الماء، وتشجيع إرساء منصات للتعاون والابتكار بهدف التجاوز الجماعي للتحديات المرتبطة بالماء، إلى جانب الدعوة إلى تعبئة موارد مالية أكبر، بهدف ضمان أن تكون جميع المشاريع والاستثمارات، العمومية والخاصة، مبتكرة وقادرة على الصمود، وتساهم بشكل فعال في تعزيز الأمن والصمود المائي.

كما شددت الوثيقة على ضرورة الاعتراف بالطابع المترابط للماء مع باقي القطاعات، عبر إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع عمليات تخطيط الموارد المائية، فضلا عن دعم الحق في الماء من خلال سياسات وممارسات وتعاون دولي معزز.

وانعقدت الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العالمي للماء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية الدولية للموارد المائية، كفضاء لاستكشاف حلول مبتكرة واستراتيجيات تكيفية لمواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها قطاع الماء في عالم سريع التغير.

وسعى هذا الحدث، المقام تحت شعار “الماء في عالم يتغير .. الابتكار والتكيف”، إلى أن يشكل منصة للخبراء والممارسين والباحثين وصناع القرار والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتبادل المعارف، وعرض الأبحاث المبتكرة، وإقامة شراكات، وتطوير حلول عملية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات المعقدة المرتبطة بحكامة الماء وأمنه واستدامته على الصعيد العالمي.