قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا موجها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما اعتبرته اختلالات عميقة في منظومة تسعير الأدوية وهوامش الربح غير المشروعة التي تحقّقها بعض شركات الأدوية.
وأبرزت التامني أن أسعار الأدوية تعرف ارتفاعا غير مبرر، رغم خضوعها لمقتضيات قانونية تنظم تسعير البيع للعموم، مشيرة إلى أن تقارير رسمية كشفت عن تجاوزات في التصريح بالقيمة الحقيقية للأدوية المستوردة، مقابل أسعار تختلف عن تلك المعتمدة في الدول المرجعية المنصوص عليها في المرسوم المنظم.
وأكدت المراسلة أن هذه الاختلالات تتيح لشركات وطنية ودولية تحقيق أرباح غير مستحقة تقدر سنويا بأكثر من 1.5 مليار درهم، في ظل غياب رقابة فعالة، وهو ما انعكس سلبا على أنظمة التأمين الصحي الإجباري، خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS الذي تراجعت احتياطياته من 11 مليار درهم سنة 2020 إلى 4 مليارات درهم حاليا.
وطالبت التامني الوزير بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق الصارم للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وتقديم تقييم رسمي لحجم الأرباح غير المشروعة، إضافة إلى الكشف عن الخطوات المستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة منظومة التأمين الصحي.
و دعت الحكومة إلى الإسراع بمراجعة منظومة التسعير بما يضمن الشفافية والتنافسية وعدالة الأسعار.
