أفاد عزيز أخنوش، أن حكومته لم تتوان منذ تنصيبها في تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم، للتخفيف من وطأة الصعوبات الظرفية التي مست الجسم المقاولاتي الوطني، مبرزا أن ذلك تم ذلك عبر إجراءات استعجالية وفورية، ساهمت في التخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، واستكمالا للمشاريع المتعاقد بشأنها.
وفي كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، حول موضوع: “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أكد أخنوش أن من الإجراءات الداعمة الأخرى الأثر الإيجابي للإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات، من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في نسبة 20% للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، موضحا أن هذا الإجراء شمل خصوصا نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار المسؤول الحكومي الأول، إلى الجهود المبذولة لإصدار قانون آجال الأداء المتعلق بالمقاولات ووضع النظام المتعلق بتتبعها، لافتا إلى أن ذلك مكن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال أداء مستحقات مورديها.
وأكد أن هذه الإمكانيات الاستثنائية الفعالة، تجاوبت بشكل سريع مع دقة المرحلة، ووضعت المقاولات ضمن مسارات آمنة للصمود والتعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار مناصب الشغل.
