أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اعتماد نظام معلوماتي متطور لمراقبة وضبط المراكز الحدودية، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كاشفا عن حجز أزيد من 681 كيلوغراما من مخدر الكوكايين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وأكد لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “شبكات تهريب الكوكايين وانتشار هذه المادة في أوساط القاصرات والقاصرين”، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تضع محاربة المخدرات ضمن صدارة أولوياتها، من خلال تكثيف الجهود الميدانية وتعزيز آليات التصدي لمختلف أشكال الاتجار غير المشروع.
وأوضح الوزير أن المقاربة الأمنية المعتمدة ترتكز على تقليص العرض والطلب، عبر تشديد المراقبة على الفضاءات العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، واستهداف النقط الحساسة المعروفة بترويج وتهريب المخدرات، إلى جانب مواصلة العمليات الصارمة ضد تجار ومروجي هذه السموم.
وأشار المسؤول الحكومي، في جوابه الموجه إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن الاستراتيجية تشمل كذلك برامج تحسيسية تروم توعية التلميذات والتلاميذ بمخاطر تعاطي المخدرات داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة.
وسجل لفتيت اتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة، من بينها تجهيز المراكز الحدودية بأجهزة متطورة للكشف عن المواد الممنوعة أو المشبوهة، وتعزيز المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش، فضلا عن اعتماد نظام معلوماتي حديث لمراقبة النقط الحدودية، والاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في إنجاز الخبرات التقنية، وتطوير قدرات الموارد البشرية الأمنية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات.
واستعرض وزير الداخلية، في ختام جوابه، حصيلة تدخلات المصالح الأمنية، مبرزا أن العمليات المنجزة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية مكنت من حجز أكثر من 681 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.
وفي سياق متصل، كانت مصالح الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة قد أحبطت، صباح يوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، محاولة تهريب 12 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، كانت مخبأة داخل سيارة مرقمة بالخارج يقودها مواطن مغربي يبلغ من العمر 30 سنة.
