أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين، أن الحكومة تواصل تنزيل سياسة ترمي إلى الاستغلال الأمثل للرصيد العقاري الفلاحي، حيث جرى، في هذا الإطار، تعبئة حوالي 121.400 هكتار من الملك الخاص للدولة، تم توزيعها على 1.698 مشروعًا فلاحيًا، باستثمارات إجمالية ناهزت 24 مليار درهم، وأسهمت في إحداث ما يقارب 68.695 منصب شغل.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول السياسات العمومية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أنه إلى جانب ذلك، تم تعبئة ما يقارب مليون هكتار من الأراضي السلالية، مع إرساء منظومة حكامة واضحة وإطار متكامل للدعم، موجّه خصيصًا لفائدة حاملي المشاريع الفلاحية، بما يضمن نجاعة التدبير وحسن توجيه الاستثمارات.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الورش عرف، في مرحلة أولى، تقييم المؤهلات الفلاحية لما يزيد عن 324.764 هكتارًا من الأراضي البورية، وهو ما مكّن من المصادقة على 3.053 مشروعًا للكراء، فضلًا عن توقيع اتفاقيات شراكة همّت مساحة تناهز 35.923 هكتارًا من الأراضي الجماعية، في أفق تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحقيق تنمية قروية مستدامة.
