ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.
وأكد الوزير، خلال هذا الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي تضطلع به الوكالة في تنظيم وتتبع سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مشددا على ضرورة ضمان استمرارية التزويد وتفادي حالات الانقطاع، وتعزيز منظومات اليقظة والرصد، بما يضمن الأمن الدوائي الوطني ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
وتناولت أشغال المجلس مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتتبع السوق، وتقوية آليات المراقبة الاستباقية، وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، قصد التفاعل السريع والفعال مع أي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد، وتم خلال الاجتماع التداول في محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 يناير 2025.
وشهدت الدورة عرض ومناقشة التقرير السنوي لتسيير الوكالة برسم سنة 2025، إلى جانب دراسة برنامج عملها لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026–2028، اضافة إلى مناقشة الميزانية المقترحة برسم سنة 2026، في أفق تعزيز نجاعة التدبير وضمان الاستدامة المالية.
وتدارس المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التنظيمية الهادفة إلى تقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.
وتجدر الاشارة الى ان الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تواصل من خلال المهام الموكولة إليها، العمل على ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز أنظمة اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق الدوائية وتحسين فعالية التدخل العمومي.
للمزيد من التفاصيل...
