إنعقد يوم أمس الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، برئاسة السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خصصت أشغاله للمصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026.
وخلال هذه الدورة، اطّلع مجلس الإدارة على وضعية تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، حيث بلغت الكميات المسوقة داخل الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، والمكونة من أسواق السمك بالجملة، ونقط البيع الأولى (CAPI)، وأسواق الجملة للسمك، ما مجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم.
وقد سجلت هذه المؤشرات تراجعاً بنسبة 13% من حيث الحجم و4% من حيث القيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ويُعزى ذلك أساساً إلى انخفاض المفرغات، لاسيما مبيعات السفن المجهزة بنظام RSW، المتأثرة بتراجع المصطادات.
ورغم هذا الانخفاض، عرفت عمليات البيع الثانية تحسناً طفيفاً من حيث القيمة، مما يعكس الدينامية التي تميز أسواق الجملة.
وصادق مجلس الإدارة، في هذا السياق، على مخطط عمل المكتب برسم سنة 2026، والذي يندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز التحديث، والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، والمواكبة التدريجية لتحول المكتب.
ويرتكز مخطط العمل لسنة 2026 على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من بينها مواصلة تطوير بنيات تسويق منتجات الصيد البحري، عبر تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني، وتوسعة أسواق بوجدور، واللبويردة، ولسارݣة، إلى جانب استكمال إنجاز أسواق الجملة للسمك بكل من فاس والناظور. كما تشمل هذه المشاريع إحداث وتشغيل وحدات عصرية لإنتاج الثلج، بهدف تعزيز سلسلة التبريد ودعم النشاط المهني.
كما يتضمن المخطط تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني على مستوى الأسواق التي لم تُجهز بعد، واستكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية (ETPQ)، إلى جانب مواصلة تعميم نظام تتبع المنتوجات الموجهة لأسواق الجملة، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات.
ومن جهة أخرى، يولي مخطط العمل أهمية خاصة لدعم الصيد الساحلي والتقليدي، لاسيما من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالشباك الدوارة المعززة بالبحر الأبيض المتوسط، ومواكبة التعاونيات، وتثمين المنتجات المحلية.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، شدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية انخراط جميع المتدخلين لمواكبة تنزيل الأوراش الهيكلية التي أطلقها المكتب الوطني للصيد، مؤكدين أن تحديث بنياته التحتية ورقمنة مساطره يقتضيان تعبئة جماعية، وحكامة ناجعة، وحواراً دائماً مع مهنيي القطاع.
ومن خلال الإجراءات المنجزة وتلك المبرمجة برسم سنة 2026، يجدد المكتب الوطني للصيد التزامه بتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة للقطاع السمكي الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، ودعم خلق القيمة لفائدة المجالات الترابية والمملكة.
