عززت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2025، منظومة تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة، عبر تسريع تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، حيث استقبل المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له 4693 موظفة وموظفا جديدا من مختلف الرتب، بالتوازي مع تنظيم ست مباريات خارجية أسفرت عن توظيف 6733 شرطية وشرطيا، في إطار مساطر شفافة تضمن تكافؤ الفرص وتعميم الولوج إلى الوظيفة الشرطية.
وطورت مصالح الأمن الوطني برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، ليستفيد منها أزيد من 10 آلاف موظفة وموظف، حيث عينت 6450 عنصرا من الجيل الجديد بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة، بما يعزز الموارد البشرية بالكفاءات المؤهلة ويرفع من جاهزية المرفق الشرطي.
وعمقت المديرية العامة للأمن الوطني مقاربتها التحفيزية، من خلال الإعلان عن الترقية السنوية لفائدة أكثر من 10 آلاف موظف، والحفاظ على الانتظامية في دراسة ملفات الترقية برسم سنة 2025، إلى جانب إقرار ترقيات استثنائية وتوشيح مئات الموظفين بأوسمة ملكية سامية، تقديرا لتضحياتهم وتفانيهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
واستجابت لآلاف طلبات الانتقال والحركية الوظيفية، ووفرت آليات للدعم القانوني والتظلم الإداري، في إطار تكريس الإنصاف الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الجانب الاجتماعي والصحي، وسعت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني نطاق خدماتها، عبر تقديم مساعدات مالية واجتماعية لفائدة الموظفين والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وإطلاق خدمات التغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة، فضلا عن دعم العلاجات الطبية المكلفة وتنظيم الاستفادة من أداء فريضة الحج.
وواصلت برامج الاصطياف والدعم الدراسي والتكريم، وعززت العرض الصحي الوقائي والعلاجي، في إطار رؤية شمولية تروم الارتقاء بالوضعية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني وتثمين الرأسمال البشري للمؤسسة الأمنية.
للمزيد من التفاصيل...
