دورية للنيابة العامة تلزم بالفحص الطبي للموقوفين

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، باعتباره إجراءا أساسيا لحماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية، مع التنصيص على ترتيب الجزاءات القانونية في حال الإخلال بهذه المقتضيات.

ووجهت هذه الدورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011، ولاسيما الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، انسجاما مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.

وشددت الدورية على إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليه علامات أو آثار تستوجب ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب آخر عند الاقتضاء، على أن يتم توثيق هذا الإجراء بالسجلات والمحاضر القانونية وإرفاقه بالتقرير الطبي.

كما أكدت وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك كلما تقدم المشتبه فيه أو دفاعه بطلب في هذا الشأن، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من الولي القانوني أو عند توفر مؤشرات تستدعي ذلك.

وأبرزت رئاسة النيابة العامةـ أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يعد باطلاً كل اعتراف مدون بمحاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.

ودعت الدورية إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، مع القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.

كما نصت على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وإرسال إحصائيات شهرية حولها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستوجب ذلك، بما يعزز آليات التتبع والتقييم.

وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على تنفيذها بحزم وجدية، بما يكفل حماية الحقوق وصون الحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.