تم صبيحة يومه السبت 20 دجنبر الجاري، تدشين المكاتب القضائية بالملاعب المعنية باحتضان المباريات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك كآلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا التي قد تُعرض على النيابة العامة بخصوص المخالفات التي قد تقع بمناسبة إجراء المباريات.
وتروم هذه المبادرة التي تأتي في إطار الاستعدادات المواكِبة لاحتضان المملكة للتظاهرات الرياضية القارية، وفي مقدمتها منافسات كأس إفريقيا، إرساء نمط حديث وفعّال لمعالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية، من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري لمعالجة أي حالات محتملة، بما يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات، مع الاحترام الكامل لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، وتخفيف الضغط على المحاكم.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن هذه الخطوة تترجم إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة بقوة وبمسؤولية داخل أكبر التظاهرات الرياضية، قائلاً: “إن إحداث هذه المكاتب القضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا يعكس رؤية واضحة مفادها أن المغرب قادر على الجمع بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون. نحن نريد عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، لكنها حريصة على ضمان الحقوق والحريات. هذه خطوة إصلاحية بقدر ما هي رسالة طمأنة للجمهور بأن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية.”
ويؤكد هذا الإجراء مرة أخرى التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى في إطار احترام القانون والمعايير الدولية.
