نظمت شغيلة قطاع الصحة، اليوم السبت 20 دجنبر 2025، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، بمشاركة واسعة لأعضاء النقابة المستقلة للممرضين ومكونات التنسيق النقابي الخماسي بقطاع الصحة، وذلك في إطار برنامج نضالي احتجاجا على ما اعتبرته “تماطلا حكوميا في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع وزارة الصحة”.
ورفع المحتجون شعارات قوية عبروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتجاهل وزارة الصحة والحكومة لمطالب الأطر التمريضية وتقنيي الصحة.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بسبب “إخلال الحكومة والوزارة الوصية بالتزاماتها”، ورفضا لفرض المراسيم المتعلقة بإحداث 11 مجموعة صحية ترابية دون استشارة المهنيين، مع التنديد بما اعتبروه “تضليلا للرأي العام” بخصوص تجربة جهة طنجة، التي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر.
وطالبت النقابات، من خلال الشعارات والكلمات التي ألقيت خلال الوقفة، بالإسراع بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة أن التنظيم الذاتي للمهنة أضحى ضرورة ملحة لوقف ما وصفته بالفوضى والممارسات غير المشروعة التي تهدد صحة المواطنين.
وحمل المحتجون الحكومة مسؤولية ما وصفوه بالفراغ القانوني “المفتعل”، الذي يضع الأطر التمريضية في وضعية شاذة “بين الواجب والامتناع عن العمل”، مؤكدين تشبثهم بالحفاظ على الوضعية الاعتبارية للممرض باعتباره موظفًا عموميا، ورفضهم لأي إصلاح لا يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.
وأوضحت النقابات أن هذه الوقفة تندرج ضمن برنامج نضالي تصاعدي، يشمل إنزالات وطنية ووقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات الصحية، قبل خوض إضراب وطني مقرر يوم 8 يناير 2026، إلى جانب مقاطعة البرامج الصحية والاجتماعات مع الوزارة ابتداء من 22 دجنبر الجاري.
وشددت شغيلة الصحة، في ختام الوقفة، على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية للأطر التمريضية العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، وصرف تعويضات الحراسة، وإدماج جميع الخريجين العاطلين، مع إعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بما يتلاءم مع القدرة الاستيعابية للتوظيف، داعية الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول منصفة تحفظ كرامة الممرضين وتضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
