أكد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب اليوم، أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى تشخيص أوضاع قطاع سيارات الأجرة واقتراح حلول إصلاحية لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يبلغ عدد مركباته الإجمالي 777.200 مركبة، منها 44.650 مركبة من الصنف الكبير تعمل في المجالين الحضري والقروي، و32.550 مركبة من الصنف الصغير تعمل حصريًا بالمجال الحضري، حيث يشغل هذا القطاع حوالي 180.000 سائق، ما يبرز أهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن السلطات الجهوية، بدعم من وزارة الداخلية، أشرفت على تنظيم القطاع وتحديث المساطر والإجراءات، بما في ذلك مراجعة النظام العام للقرارات التنظيمية، وتقنين الترخيص للمركبات، وتحديد المواصفات التقنية وشروط الاستعمال، مع حصر الاستغلال في المركبات المرخص لها فقط ومنع تجديد الرخص للمركبات غير المستوفية للمعايير.
وأضاف الفتيت أن برامج تحديث القطاع أسهمت في تقليص متوسط عمر المركبات من 25 سنة إلى 8 سنوات، كما تم تعزيز مراقبة جودة الخدمات والتصدي للمخالفات، وهو ما أدى إلى سحب عدد من الرخص خلال سنة 2025.
كما أبرز الوزير جهود الوزارة في رفع كفاءة السائقين المهنيين عبر برامج التكوين والتأهيل، وتطوير الخدمات الرقمية عبر تحديث النظام المعلوماتي.
رغم ذلك، يواجه القطاع تحديات تتمثل في شكاوى المواطنين، وتعقيد الإطار القانوني، وتعدد المتدخلين، ومنافسة التطبيقات الرقمية، وقد لاحظت الوزارة أيضا وجود مقاومة للتغيير من بعض المستفيدين من الوضع القائم، ما يعرقل تطبيق بعض المبادرات الإصلاحية.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة الاستراتيجية تتضمن تحليل التجارب الدولية لتحديد أفضل المقترحات والسيناريوهات لإصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة في المغرب.
