حاول دفاع أحد المتهمين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ملتمسا البراءة له.
وطالب المحامي باستدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرف المكلفة بفحص الأثمان، مشيرا إلى أن شهادتهم أساسية لتنوير المحكمة قبل إصدار الحكم، مؤكدا أن الصفقة التي فازت بها شركة موكله خلال عهد مبديع لم تدرج ضمن الصفقات العشر التي اعتبرها قاضي التحقيق مشمولة بجريمة تبديد أموال عمومية.
وأشار الدفاع إلى أن ممثل الحق العام استجوب مبديع سابقاً حول هذه الصفقة، وهو ما دفع محامي الرئيس السابق إلى الاعتراض، مؤكدا أن الصفقة لم تكن موضوع إحالة، وتسائل عن الأساس القانوني لمتابعة موكله بتهمة المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية، واصفا القرار بالتناقض الواضح والمشوب بالبطلان، مطالبا في الآن ذاته ببراءته.
كما أورد المحامي، أن المعطيات التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية بشأن الأثمان الأحادية للصفقة المذكورة مبنية على استنتاجات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبرا أن دور الضابطة القضائية يقتصر على تلقي التصريحات والمعاينة وليس إصدار استنتاجات قانونية.
واستغرب الدفاع اعتماد قاضي التحقيق على هذه الاختلالات لتصويرها كدليل على المشاركة في تبديد أموال عمومية، مشددا على أن محاضر الاستماع لأعضاء لجنة فتح الأظرف تبين أنهم خضعوا للتحقيق حول جميع الصفقات باستثناء الصفقة رقم 8/2016، ونفوا تعرضهم لأي ضغوطات خلال عملهم.
