شكل موضوع المشاركة المواطِنة في تنزيل المشاريع البيئية، محور لقاء نُظم، اليوم السبت بكلميم، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، وفعاليات محلية بالإقليم.
ومكن هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من مجلس جهة كلميم- وادنون، والذي يروم إشراك المواطنين في تتبع وتقييم مبادرات مجلس الجهة، من تعزيز مشاركة الفاعلين المحليين وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور.
كما شكل اللقاء فضاء للتبادل يتيح للمشاركين صياغة آراء واقتراحات بغية تحسين تنزيل مشاريع وضمان ملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة، لاسيما في المجال البيئي.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول أبرز المشاريع في طور الإنجاز المتعلقة بالتنمية على مستوى الإقليم، هم التعريف بأهدافها ومجالات تدخلها، والرهانات الترابية المرتبطة بها، فضلا عن آليات التتبع المعتمدة من أجل تقيين آثارها الاجتماعية والبيئية.
من جهتهم، أكد ممثلو عدد من الجمعيات على أهمية المقاربة التشاركية التي يعتمدها مجلس الجهة، معتبرين أن هذه المقاربة تمكن من تملك محلي أفضل للمشاريع، وتتيح أخد بعين الاعتبار للحاجيات الخاصة للساكنة.
وشددوا أيضا على ضرورة تقوية آليات التشاور والتواصل بين المؤسسات والمجتمع المدني، وضمان إشراك الفاعلين المحليين في جميع مراحل المشاريع البيئية.
وتوج هذا اللقاء بإصدار مجموعة من التوصيات، همت بالخصوص، تعزيز إشراك النسيج الجمعوي في إعداد وتتبع وتقييم المشاريع البيئية، وتقوية الدعم الموجه للجمعيات النشيطة في هذا المجال، وكذا إحداث أطر دائمة للتشاور الترابي.
كما دعا المشاركون إلى تطوير آليات للتتبع التشاركي تمكن من التقييم المنتظم للأثر الاجتماعي والبيئي للمشاريع، بما يسهم في تحسين حكامتها ونجاعتها على المستوى المحلي.
وتعكس هذه المبادرة، التي تأتي ضمن الالتزامات التي تعهد بها المغرب في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، الجهود المبذولة من طرف الجهة من أجل ترسيخ المشاركة المواطنة في الحكامة البيئية.
للمزيد من التفاصيل...
