تعمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة على حماية حقوق السجناء وضمان تمتعهم بجميع المقتضيات القانونية المخولة لهم، حيث تباشر تدخلها فور تسجيل حالات إضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية.
وحسب التقرير السنوي 2024 الصادر عن النيابة العامة، يتم ذلك سواء خلال الزيارات الميدانية للقضاة أو عقب توصلهم بإشعارات رسمية من طرف إدارات السجون بشأن دخول أحد النزلاء في إضراب عن الطعام.
وفي هذا الإطار، يعمد الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، أو أحد نوابهما، إلى الاستماع الفوري للسجين المضرب عن الطعام في محضر رسمي، قصد الوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الإضراب، مع السعي إلى إقناعه بالعدول عنه، وتنبيهه إلى ما قد يترتب عنه من مخاطر وانعكاسات سلبية على سلامته النفسية والجسدية.
وعقب تحديد أسباب الإضراب، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يجري توجيه السجناء إلى اعتماد المساطر الإدارية والقانونية لتقديم تظلماتهم، كما يتم حثهم على عرض دفوعاتهم أمام الجهات القضائية المختصة، وسلوك طرق الطعن القانونية المتاحة، متى تعلق الأمر بالاعتراض على أحكام أو قرارات قضائية.
من جهتها، تتابع رئاسة النيابة العامة باهتمام بالغ الإشعارات الواردة من مختلف النيابات العامة بخصوص حالات الإضراب عن الطعام، حيث تقوم بمراسلة الجهات المعنية، داعية إياها إلى مواكبة الوضع الصحي للسجناء المضربين، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة تظلماتهم وفق ما يقتضيه القانون.
وسجلت رئاسة النيابة العامة، برسم سنة 2024، ما مجموعه 794 حالة إضراب عن الطعام، تم إشعارها بها من قبل النيابات العامة لدى محاكم المملكة، حيث تتوزع أسباب هذه الإضرابات حسب الدوائر القضائية، كما هو مبين في الجدول الإحصائي المرفق.
للمزيد من التفاصيل...
