أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن المغرب يضم حاليا 956 مؤسسة للرعاية الاجتماعية مرخصة وفق مقتضيات القانون 14.05، يستفيد من خدماتها أكثر من 84 ألف مستفيدة ومستفيد، يشكل المنحدرون من الوسط القروي نسبة 76 في المائة منهم.
وأبرزت الوزيرة، في رد كتابي على سؤال برلماني حول الارتقاء بأدوار مؤسسات دور الطالب والطالبة، أن تطوير وتثمين الأدوار الحيوية التي تقوم بها هذه المؤسسات، إلى جانب دعمها وتحديث طرق تدبيرها، يندرج ضمن الأولويات الأساسية لبرنامج عمل الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا البرنامج يعتمد حزمة من التدابير، في مقدمتها ضمان استمرارية خدمات هذه المؤسسات عبر تخصيص دعم سنوي لا يقل عن 110 ملايين درهم لتغطية مصاريف التسيير، مع السعي إلى الرفع التدريجي من هذا الغلاف المالي بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين، لمواجهة التحديات المالية المتزايدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على مواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل تأهيلها وملاءمتها مع المعايير التي أقرها القانون 65.15، سواء تعلق الأمر بالبنيات والتجهيزات، أو بشروط السلامة والوقاية، أو بأساليب الاشتغال وجودة الخدمات المقدمة، فضلا عن تعزيز كفاءة الموارد البشرية المشرفة على التكفل بالمستفيدين. كما سجلت أن مشاورات متقدمة تجري حاليا لتفعيل إطار الشراكة الموقع بين الوزارة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بهدف إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي بالعالم القروي، خاصة بنيات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، بما يساهم في تحسين ظروف التمدرس والحد من الهدر المدرسي.
وأكدت ابن يحيى أن هذا البرنامج يسعى أيضا إلى ترسيخ آليات الحكامة الجيدة على المستويين المركزي والترابي، وتوحيد أنماط التدبير، وتعبئة الموارد المالية، إلى جانب إرساء منظومة شفافة وموضوعية لاستهداف المستفيدين، بما يضمن نجاعة التدخلات الاجتماعية.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أشارت الوزيرة إلى الحرص على الرفع من مستوى التأطير التربوي والاجتماعي داخل هذه المؤسسات، عبر تنزيل مقتضيات القانون 45.18 المنظم لمهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، بما يساهم في مهننة العمل الاجتماعي ومنح الصفة المهنية للعاملين في هذا المجال.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن دور الطالب والطالبة تشكل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، لما تضطلع به من دور محوري في دعم تمدرس أطفال العالم القروي والمناطق النائية، خاصة الفتيات، والمساهمة في تقليص الهدر المدرسي وتعزيز الحق في التعليم وتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي.
للمزيد من التفاصيل...
