دعت منظمة «ماتقيش ولدي» إلى تسريع تنزيل مقتضيات مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بحماية الطفولة، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سن النصوص التشريعية فقط، بل في تفعيلها الميداني بما يضمن حماية فعلية للأطفال وصون كرامتهم.
جاء ذلك في مداخلة رسمية باسم المنظمة خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وأكدت المتدخلة، باسم المنظمة، أن المطالبة بإحداث هيئة وطنية مستقلة لحماية الطفولة ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات من الترافع المدني الذي قادته فعاليات حقوقية، من بينها الراحلة أسية الوديع، انطلاقا من تشخيص ميداني كشف محدودية المقاربة المشتتة وتعدد المتدخلين وضعف التنسيق، ما يجعل الطفل في أحيان كثيرة ضحية للجريمة ولتعثر منظومة الحماية في الآن ذاته.
وسجلت المنظمة أن مشروع القانون 29.24 يشكل خطوة تشريعية إيجابية، لكونه ينص على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتنظيم مراكز الحماية وتوحيد آليات التكفل، معتبرة أن هذا المشروع يعكس تفاعلا ملموسا مع مطالب المجتمع المدني، ويترجم الانتقال من منطق الترافع إلى مستوى الصياغة القانونية.
وفي المقابل، شددت «ماتقيش ولدي» على ضرورة ضمان استقلالية الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وتكفل الدولة بالعلاج النفسي طويل الأمد للأطفال الضحايا، وإشراك الجمعيات ذات الخبرة الميدانية بشكل فعلي، مع اعتماد المصلحة الفضلى للطفل كقاعدة ملزمة في جميع التدخلات، مؤكدة استعدادها للانخراط المسؤول في مواكبة هذا الورش التشريعي خدمة للطفولة المغربية.
للمزيد من التفاصيل...
