عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الخميس 22 يناير 2026، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المركزيين والترابيين، إلى جانب مشاركة ولاة الجهات وعمال الأقاليم عن بعد.
واندرج هذا الاجتماع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث جرى تقييم وضعية التموين والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع، إلى جانب الرفع من وتيرة مراقبة الأسواق والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وأكدت المعطيات المقدمة من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية أن وضعية تموين الأسواق الوطنية تبقى عادية، وأن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان والأشهر الموالية، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لمواصلة تعزيز التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، مع تفعيل المساطر الزجرية القانونية في حق المخالفين.
كما دعت إلى تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بهدف التحسيس بالسلوك الاستهلاكي المسؤول، إلى جانب تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتلقي شكايات المواطنين ومعالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
