شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، افتتاح السنة القضائية الجديدة، وذلك تنفيذاً للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس العدالة في خدمة المواطن.
وشكلت الجلسة الرسمية مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القضائي برسم سنتي 2024 و2025، والتي أبانت عن نتائج وُصفت بالإيجابية والاستثنائية، حيث احتلت محكمة الاستئناف بمراكش المرتبة الأولى وطنياً من حيث النجاعة القضائية، بعد البت في أزيد من 380 ألف قضية، بنسبة معالجة قاربت 100 في المائة، مع تسجيل مؤشر “المحكوم من المسجل” بنسبة 113.78 في المائة.
وفي ما يتعلق بقضايا المال العام، أبرزت المعطيات الإحصائية نجاعة ملحوظة في التعاطي مع هذا الصنف من القضايا، فخلال سنة 2024، تم تسجيل 55 ملفاً على مستوى الجنايات الابتدائية، والبت في 96 ملفاً، مع صدور أحكام في 50 قضية، وبلوغ نسبة الإنجاز 121.95 في المائة، أما على مستوى الجنايات الاستئنافية، فقد تم تسجيل 84 ملفاً، ومعالجة 132 ملفاً، وإصدار 94 حكماً، بنسبة إنجاز بلغت 195.83 في المائة.
وبخصوص قضايا غسل الأموال برسم سنة 2025، فقد كشفت الأرقام عن تسجيل 89 ملفاً، ليصل مجموع الملفات المعروضة إلى 99 ملفاً، جرى البت في 83 قضية منها، في حين لا تزال 16 قضية قيد المعالجة.
وعرف حفل افتتاح السنة القضائية حضور والي جهة مراكش–آسفي، وعامل عمالة مراكش، وعامل إقليم قلعة السراغنة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات المدنية والعسكرية.
