كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقيق في أفعال يُشتبه في تورط أربعة وعشرين شخصًا فيها، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين بالفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية، أن الأبحاث تهم شبهات تتعلق بالامتناع عن القيام بمهام وظيفية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، وذلك مقابل مبالغ مالية يُشتبه في كونها على سبيل الارتشاء.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تشير إلى احتمال تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة أشخاص بهدف تفادي المراقبة الجمركية.
وقد مكنت التحريات المنجزة من تحديد عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من هذه الأفعال، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في المخالفات المذكورة.
وأشار البلاغ إلى أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، ومستوى وحجم تورط كل طرف، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن باقي المساهمين أو المشاركين المحتملين في هذه القضايا.
