وقع وزير العدل بالمملكة المغربية، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بالجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، وذلك في إطار توطيد علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب وفرنسا، وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع يعد من الركائز الأساسية للحكامة الجيدة وسيادة القانون.
ويعكس هذا التوقيع الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات المغربية-الفرنسية، القائمة على الحوار السياسي المنتظم والثقة المتبادلة والتعاون العملي، حيث يشكل التعاون القضائي أحد المكونات الجوهرية لهذه الشراكة المتعددة الأبعاد، لما له من دور محوري في تعزيز الثقة في المؤسسات ومواكبة الإصلاحات.
وأكد وزير العدل المغربي أن الشراكة بين البلدين تاريخية ومتجددة، وتتجاوز التعاون القطاعي نحو رؤية مشتركة قائمة على الحوار والتكامل، مبرزا أهمية تعزيز التعاون مع فرنسا في مجال العدالة باعتباره دعامة للاستقرار والتنمية المشتركة. ومن جهته، شدد وزير العدل الفرنسي على أن هذه العلاقات تمثل نموذجا لشراكة متينة وقابلة للتطور، تحترم الخصوصيات الوطنية وتخدم المصالح المشتركة.
وترتكز خطة العمل على دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التقارب المؤسساتي ويكرّس العدالة كإحدى ركائز التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا.
