صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة التي تبلغ 10429 ميغاواط في أفق 2030.
وذكر بلاغ للهيئة، أنه في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء اجتماعا بالرباط بتاريخ 28 يناير 2026، من أجل المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية للفترة 2026-2030.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تحديد القدرة الاستيعابية في 10429 ميغاواط، مما يوفر، على التوالي، قدرات استيعابية إضافية تبلغ 1091 ميغاواط و3193 ميغاواط مقارنة بالفترتين 2025-2029 و2024-2028، مع تسجيل زيادات تقارب 12 في المائة و44 في المائة، على التوالي، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترتين المشار إليهما.
وأضاف، أن هذه الدينامية تشكل محطة مهمة في تطوير السوق الكهربائي الوطني، حيث تعكس التعزيز المستمر للبنيات التحتية الكهربائية الوطنية، من خلال توفير رؤية واضحة للفاعلين حول آفاق الاستثمار والتنمية على المدى المتوسط.
وأبرز أنه تم إعداد هذه القدرة الاستيعابية وفق مقاربة منهجية وتشاورية، أشركت كافة مسيري الشبكات المعنيين، مما أتاح التوصل إلى تقييم دقيق للقدرات الفعلية لشبكات النقل والتوزيع، مؤكدا أن نشر القدرة الاستيعابية يعد آلية أساسية لتعزيز الشفافية والوضوح كما ينص على ذلك الإطار التشريعي الوطني المنظم للقطاع.
كما أشار إلى أن نشر القدرة الاستيعابية يهدف إلى تنوير قرارات الفاعلين العموميين والخواص، وكذا قرارات السلطات المختصة.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قامت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتطوير منصة رقمية مخصصة ومتحة عبر موقعها الإلكتروني وموجهة إلى كافة الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء، لاسيما حاملي مشاريع الطاقات المتجددة.
ومن خلال هذا القرار، تجدد الهيئة التزامها بمواكبة تفعيل السياسة الطاقية الوطنية، وتشجيع التخطيط الأمثل للاستثمارات مع الحرص على الحفاظ على أمن واستمرارية وأداء الشبكة الكهربائية الوطنية، لافتا إلى أن هذا الورش استفاد من جهتين مانحتين، هما البنك الإفريقي للتنمية والتعاون الألماني.
