أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع قانون رقم 56/24 الرامي إلى تحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يهدف إلى تمكين المغاربة من أسعار معقولة في مجالي الطاقة والمعادن.
وأضافت الوزيرة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على المشروع، أن الأخير، يكتسي أهمية كبيرة باعتباره ورشا إصلاحيا يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في سلسلة القيم للأنشطة.
وأوضحت أن تأخر أو تعثر بعض المشاريع في قطاعي الطاقة والمعادن، بما فيها مشاريع الغاز الطبيعي وبنيته التحتية، يعود جزئيا إلى مخاوف بشأن الإطار المؤسساتي، خاصة لدى الفاعلين العموميين والخواص.
وأشارت بنعلي إلى أن تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 50/21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون 82/20 المتعلق بالوكالة الوطنية لمساهمات الدولة يعدّ رافعة أساسية لتحقيق أهداف الإصلاح، خاصة في ظل العدد الكبير من المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لصالح الملك محمد السادس، سيمكن المكتب من تحسين حوكمته، رفع أدائه ومردوديته، وتعزيز دوره كفاعل محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
