تسعى الحكومة المغربية، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، إلى إرساء لجنة إدارية مؤقتة بهدف تجاوز حالة الجمود التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة، وضمان استمرارية تدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويقضي هذا الإجراء بتكليف لجنة إدارية يرأسها قاض، تتولى بشكل حصري مهمة إصدار بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2026، إضافة إلى تدبير صرف أجور العاملين بالمجلس، على أن تنتهي مهامها مباشرة بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش تشريعي متواصل حول مشروع القانون رقم 26.25، الذي كانت الحكومة قد قدمته في يوليوز 2025، قبل أن يحظى بموافقة مجلس المستشارين في دجنبر من السنة نفسها، رغم انسحاب فرق المعارضة.
غير أن إحالة النص على المحكمة الدستورية أسفرت عن إصدار قرار يقضي بعدم دستورية عدد من مقتضياته، ما أعاد الملف إلى واجهة النقاش المؤسساتي والمهني.
ويروم هذا الحل المؤقت تفادي أي فراغ مؤسساتي، وتأمين عملية تجديد بطاقة الصحافة المهنية، التي تعطلت بسبب استمرار الخلاف بشأن آليات تشكيل المجلس الجديد، بين خيار الانتخاب وخيار التعيين.
