طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بإطلاق إصلاح شامل وعميق لمنظومة التعليم العمومي، يهدف إلى تجاوز مظاهر الهشاشة والتراجع وضمان جودة التعلمات ومجانية التعليم وصون كرامة الأطر التربوية والإدارية والمتعلمين، مع إنهاء ما وصفته بالاختلالات التي شابت بعض برامج الإصلاح السابقة.
ودعت الجامعة، في بلاغ لها، إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف بشأن الاختلالات والتسريبات التي همّت امتحانات الأسدوس الأول، مع ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة، مؤكدة ضرورة تعزيز الشفافية داخل المنظومة التعليمية.
وعلى صعيد القضايا الاجتماعية والمهنية، عبرت النقابة عن دعمها لمختلف الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن مكتسباتها، معلنة رفضها لمشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم الحق في الإضراب، إضافة إلى رفض أي توجهات تستهدف أنظمة التقاعد، مطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإسراع في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة لضمان استقرار القطاع.
وأكدت الجامعة مواصلة التعبئة التنظيمية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، معلنة عزمها عقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني لتدارس مستجدات القطاع التعليمي وتحديد الخطوات المستقبلية، مشددة على ضرورة توحيد الجهود وبناء جبهة اجتماعية واسعة للدفاع عن المدرسة العمومية وتعزيز مكانتها ضمن السياسات العمومية.
