انعقد يومه الأربعاء 11 فبراير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا القانون بغية تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، والعمل على ملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير آليات اشتغال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك من خلال تدقيق مهام المركز وتنويعها قصد تمكينه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024 تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ولمواصلة المجهودات المستمرة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020، 2023.
ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، إلى حصر المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها، والاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال هذه السنة. ومن ثم تمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ ميزانية هذه السنة على ضوء التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية للسنة.
وتابع مجلس الحكومة أشغله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، قدمه السيد وزير التجهيز والماء.
ويأتي مشروع هذا المرسوم بعدما تم إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف “مصلحة التكوين المستمر” التابعة لوزارة التجهيز والمتعلقة بالخدمات اللوجيستيكية وإيجار قاعات المحاضرات والمعدات السمعية والبصرية بمركز الاستقبال والندوات، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.99.674 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000).
كما يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات القرار رقم 2936.21 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) المتعلق بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والماء، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات الذي كان في السابق تابعا لمصلحة التكوين المستمر بقسم التكوين، مصلحة مستقلة تتكلف بمختلف الخدمات المتعلقة بالمركز وتابعا لأكاديمية الأشغال العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المسير بصفة مستقلة، وذلك بتغيير تسميته من “مصلحة التكوين المستمر” إلى “مركز الاستقبال والندوات”.
