ناقشت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مستجدات الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، خلال اجتماع عقد يوم 12 فبراير 2026، حيث تصدر ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة جدول الأعمال، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين أوضاع الأطر التربوية العاملة بالمجال القروي والمناطق ذات الخصائص الجغرافية الصعبة.
وأكد الكاتب العام للوزارة، وفق البلاغ المشترك للنقابات، جاهزية الدراسة التقنية المتعلقة بالتعويضات، والتي أعدها مكتب دراسات مختص، على أن تعرض على اللجنة التقنية للحسم في معايير تصنيف المناطق المعنية، تمهيدا للشروع في صرف المستحقات المالية الخاصة بسنتي 2025 و2026.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية الرامية إلى إنصاف العاملين في المناطق البعيدة وتحسين شروط اشتغالهم.
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى ملف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمتصرفين، حيث تم اتخاذ خطوات إجرائية لتسوية الوضعيات المالية العالقة، إلى جانب التأكيد على استكمال مسطرة توقيع القرار المشترك بين القطاعات الحكومية المعنية، بما يسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بالرتب والتعويضات العائلية ومستحقات الامتحان المهني للأفواج المعنية.
كما بحث اللقاء ملفات تنظيمية وتشريعية أخرى، من بينها مشروع النظام الأساسي للمبرزين، وتخفيض ساعات العمل، وملاءمة المناهج، إضافة إلى تسريع إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالإدارة التربوية والحركة الانتقالية.
واختتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة، مع تعهد الوزارة بمواصلة الحوار والانفتاح على مقترحات النقابات بشأن إصلاح منظومة التعليم وتعزيز ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.
