نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى المستجدات المتعلقة بإنتاج نوع جديد من الذهب الصناعي في الصين، داعيا إلى إخضاعه للضوابط القانونية اللازمة في حال تسويقه داخل المغرب، حفاظا على حقوق المستهلك وضمان شفافية المعاملات.
وأوضح المرصد في بلاغ له، أنه يتابع باهتمام تطورات ما يعرف بـ“الذهب الصافي الصلب” (Hard Pure Gold)، وهو منتوج يروج له بكونه يجمع بين نسبة نقاء تصل إلى 99.9 في المائة وصلابة أعلى من الذهب التقليدي، إضافة إلى خفة الوزن ومقاومة الخدش.
وأكد المرصد أن الانفتاح على الابتكار في مجال المعادن الثمينة يعد خطوة إيجابية، غير أنه شدد على ضرورة احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك، مبرزا أن أي منتوج جديد موجه للسوق المغربية ينبغي أن يستجيب لمعايير دقيقة من الشفافية والوضوح، خصوصا فيما يتعلق بنسبة النقاء الحقيقية، وطرق التصنيع، وشروط الضمان، وقابليته لإعادة البيع أو الاستثمار.
ودعا المصدر ذاته إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها إخضاع هذا النوع من الذهب لخبرة المختبرات المعتمدة ومراقبة الجهات المختصة، مع إلزام البائعين بتقديم توضيحات دقيقة حول طبيعة المنتوج دون لبس أو تضليل، وتحديد الفارق بشكل واضح بين الذهب الاستثماري التقليدي والذهب الصناعي الموجه للزينة.
كما شدد المرصد على أهمية حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر، خاصة فئة الشباب والمقبلين على الزواج، تفاديًا لأي خلط تجاري قد يؤثر على مدخراتهم أو حقوقهم الاستهلاكية.
وأشار إلى أن الابتكار يبقى مرحبا به متى احترم قواعد السوق السليمة، مؤكدا أن حماية القدرة الشرائية تقتضي توفير الشفافية الكاملة وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة.
وفي ختام بلاغه، دعا المرصد السلطات المختصة إلى مواكبة هذا الملف عن قرب، مع إصدار توضيحات رسمية عند الحاجة، ضمانا لأمن المعاملات وصونًا لحقوق المستهلك المغربي.
