قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حجز ملف المستشار البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي للمداولة، مع تحديد يوم 03 مارس 2026 موعدا للنطق بالحكم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتزوير من أجل الاستيلاء على أراض سلالية بجماعة “أولاد حنون” التابعة للجماعة الترابية “القصيبية”.
وجاءت هذه المتابعة بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية بصفته وصيا على الأراضي السلالية، ملتمسا فتح تحقيق قضائي وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل المتورطين المفترضين، حمايةً للحقوق الجماعية وصونا لأملاك الساكنة.
وشهدت جلسة المحاكمة مناقشات مطولة بحضور عدد من ذوي الحقوق، قبل أن تقرر الهيئة القضائية إدخال القضية إلى المداولة.
ويتابع الراضي في هذا الملف بشبهة التورط في الاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت بتاريخ 27 ماي 2025 حكما يقضي بإدانة المعني بالأمر بأربع سنوات حبسا نافذا في قضية مماثلة مرتبطة بالاستيلاء والتزوير في الأراضي ذاتها، و قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه، وسنتين حبسا نافذا في حق نائبين سلاليين، إضافة إلى سنة ونصف حبسا نافذا في حق موظفين بعمالة سيدي سليمان.
ويأتي إدراج الملف للمداولة في سياق مواصلة المساطر القضائية الرامية إلى البت في الاتهامات المعروضة أمام القضاء، في انتظار صدور الحكم المرتقب مطلع مارس المقبل.
