كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري تفاصيل حادثة السير التي أودت بحياة عاملات زراعيات بإقليم تارودانت، مستعرضاً التدابير المتخذة لتعزيز حماية الشغيلة في القطاع الفلاحي، وذلك في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـمجلس النواب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحادث، الذي وقع في 26 ماي 2025 على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين أكادير وتارودانت، نجم عن انفجار إطار سيارة كانت تقل 15 عاملة وعاملا زراعيا، ما أدى إلى انقلابها وخلف ست وفيات وتسع إصابات متفاوتة الخطورة.
وأكد أن مصالح الوزارة باشرت الأبحاث فور علمها بالواقعة، وتبين أن الضحايا كانوا مصرحاً بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باستثناء أجيرة واحدة، مع التصريح بأجورهم برسم يونيو 2025، فضلا عن توفرهم على التأمين ضد حوادث الشغل.
وسجل الوزير أن جهاز تفتيش الشغل كثف زياراته لمراقبة احترام شروط السلامة والصحة المهنية والتصريح بالأجراء، مبرزاً أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 تم إنجاز 613 زيارة تفتيش بالقطاع الفلاحي، وتوجيه 7750 ملاحظة، من بينها 50980 مرتبطة بالأجور و2429 بالصحة والسلامة و11632 بالحماية الاجتماعية، إلى جانب تحرير 173 محضرا تضمن 325 جنحة و968 مخالفة.
وأشار السكوري إلى أن الوزارة عززت التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعطيات حول المخالفات، والعمل على تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، مؤكدا أن ورش مراجعة مدونة الشغل يشكل مناسبة لمعالجة الإشكالات المطروحة وتحسين شروط عمل العاملات والعمال في القطاع الفلاحي.
