ندد الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، بحالة الارتباك التي رافقت صدور المذكرة الوزارية المتعلقة بالتوقيت الرمضاني، معتبرا أن غياب سند قانوني صريح يحدد ساعات عمل هيئة التدريس أفرز تباينات في التأويل وقرارات إقليمية غير منسجمة.
ودعا الاتحاد، في بيان له، إلى اعتماد نص تشريعي أو تنظيمي واضح وملزم يضع حدا نهائيا لهذا الملف، مؤكدا أن المقاربات المؤقتة لم تعد كافية لمعالجة الإشكال القائم.
وأوضح التنظيم النقابي، أن جوهر المشكلة لا يرتبط بالمذكرة في حد ذاتها أو بكيفية تفسيرها، بل بغياب تأطير قانوني صريح يستند إلى المقتضيات المنظمة للعلاقة بين الموظف والإدارة، كما تنص عليها المادة الثانية من النظام الأساسي.
واعتبر أن هذا الفراغ يفسح المجال أمام اجتهادات إدارية متباينة، مشددا على أن تحديد ساعات العمل الرسمية يشكل حقا وواجبا لا ينبغي أن يظل رهين مذكرات ظرفية.
وحمل الاتحاد الوزارة الوصية المسؤولية القانونية والإدارية عن حالة الارتباك داخل المؤسسات التعليمية، مطالبا بمعالجة جذرية للإشكال بدل الاستمرار في حلول جزئية.
و أعلن رفضه اعتماد مذكرات مؤقتة بشأن التوقيت قبل تسوية الإطار القانوني المنظم لساعات العمل، محذرا من استمرار تفاوت القرارات بين المديريات الإقليمية.
وأكد البيان انتفاء أي سند قانوني يربط بين عدد ساعات التدريس وعدد ساعات التعلم أو باستشارة اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج في هذا الشأن، معتبرا أن مسألة تحديد ساعات عمل الموظفين تندرج ضمن اختصاص تنظيمي صرف.
واختتم الاتحاد الوطني للتعليم موقفه بالتشديد على ضرورة الحسم الفوري والنهائي في هذا الملف عبر نص قانوني واضح، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولا في ظل ما يخلقه من ارتباك داخل المنظومة التعليمية.
