تمكنت السلطة المينائية طنجة المتوسط، الفرع التابع للوكالة الخاصة طنجة المتوسط المكلفة بتدبير ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين والعبارات وميناء طنجة المتوسط 2، من تحقيق رقم معاملات بلغ 4,43 مليارات درهم خلال سنة 2025 بارتفاع نسبته 10,3 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وتتولى السلطة المينائية، وهي فرع تابع للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مهام الإدارة والتدبير لكل من ميناء طنجة المتوسط 1، وميناء المسافرين والعبارات، بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط 2.
وأوضحت الهيئة في بلاغ نشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن الربع الأخير من عام 2025 شهد وحده ارتفاعا في رقم المعاملات بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إلى أكثر من 1.07 مليار درهم.
وعلى صعيد تطوير المرافق، خصصت السلطة المينائية استثمارات بقيمة 589 مليون درهم خلال العام ذاته. وشملت هذه الاستثمارات تحديث البنيات التحتية، وتوسيع شبكات الطرق، وتطوير الشبكات المتنوعة، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للديون، أفاد البيان بأن ديون التمويل بلغت 9.3 مليار درهم، لتسجل بذلك زيادة طفيفة قدرت بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية عام 2024.
