وجه الرئيس المنتدب لـلمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مراسلة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، يحثهم فيها على التقيد الصارم بمقتضى تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، وفق ما ينص عليه القانون.
وسجّل المسؤول القضائي أن عددا من المحاكم ما يزال يعرف تعثرا في هذا الجانب وبنسب متفاوتة، معتبراً أن استمرار هذا الوضع من شأنه التأثير على صورة العدالة والمساس بحقوق المتقاضين، فضلاً عن إفراغ مبدأ البت داخل أجل معقول من محتواه الدستوري والقانوني.
وأشار عبد النباوي إلى أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي تُلزم بتعليل الأحكام وتحريرها كاملة قبل النطق بها، تطبيقاً لأحكام الفصل 125 من الدستور، مع مراعاة الاستثناءات المرتبطة ببعض القضايا الزجرية، كما تؤكد ذلك مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 364 و8-383 و1-429.
وأوضح أن المادة 364 تنص على وجوب تحرير الأحكام قبل النطق بها، وفي حال تعذر ذلك يتعين تحريرها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ النطق، فيما تؤكد المادة 8-383 ضرورة النطق بالأحكام وهي محررة، بينما تجيز المادة 1-429 لغرفة الجنايات إدراج القضية في المداولة لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما عند تعذر إصدار القرار في الحال، على أن يكون القرار محررا عند النطق به في التاريخ المحدد.
ودعا الرئيس المنتدب إلى تعميم مضامين هذه الدورية على القضاة داخل مختلف المحاكم، وإيلاء موضوع تحرير الأحكام قبل النطق بها العناية اللازمة في إطار الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، مع إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل الصعوبات التقنية أو العملية التي قد تعترض التنفيذ.
