ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الأربعاء، مراسيم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنزيل مضامين الاتفاقية الإطار الخاصة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة في 13 فبراير 2025، وذلك في إطار تعزيز حكامة القطاع وتحديث آليات اشتغاله.
وجرت مراسيم التوقيع بحضور المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والرئيس المدير العام لشركة SMAP EVENTS، إلى جانب رؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية شراكة أولى بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، تروم تسريع التحول الرقمي للقطاع عبر إحداث مجموعة من الخدمات الرقمية، من بينها إرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، إضافة إلى رقمنة الغرف والبنيات التابعة لها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من الصناع التقليديين، وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 36 مليون درهم.
كما تم توقيع اتفاقية ثانية بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة SMAP EVENTS، بهدف دعم تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، خاصة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وفرنسا، وذلك من خلال تنظيم معرض ببروكسيل خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مارس 2026، ومعرض آخر بباريس ما بين 12 و14 يونيو 2026.
وشملت الاتفاقيات أيضاً توقيع عقد برنامج برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، يهم تنفيذ برنامج عمل يرتكز على تأطير وهيكلة الصناع التقليديين، ومواصلة تفعيل السجل الوطني، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين جودة الإنتاج، وتوفير المواد الأولية، وتحديث وسائل العمل، فضلاً عن دعم التكوين والتسويق والترويج.
وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تعزيز مكانة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك أساسي في تنزيل البرامج التنموية الخاصة بالقطاع، عبر تقوية آليات التنسيق والتعاون مع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تطوير الصناعة التقليدية ضمن منظومة تنموية مندمجة ومستدامة.
