أعلن كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، عن شروع اللجان المختصة في تحويل الدعم المالي لفائدة الجمعيات المشاركة في برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك برسم الموسم الدراسي 2025-2026.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي، أن هذا الدعم يشمل 416 جمعية تعمل في مجال مواكبة الأطفال في وضعية إعاقة، في إطار البرنامج الذي يندرج ضمن خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة لهذه الفئة.
وأشار إلى أن تدخلات كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ترتكز على توفير مجموعة من الخدمات التكميلية والداعمة، تشمل التأطير التربوي والتأهيل الوظيفي والخدمات شبه الطبية، بهدف تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتعزيز اندماجهم داخل المنظومة التعليمية.
وأكد المسؤول الحكومي على أن العمل جار على تطوير حكامة البرنامج من خلال رقمنة المساطر الإدارية، وتحسين آليات الاستهداف وترشيد النفقات، إلى جانب تعميم شهادة الإعاقة على مختلف الخدمات، وتقوية قدرات التدبير لدى المتدخلين، وتعزيز آليات التتبع والتقييم، فضلا عن تحيين الدليل المسطري المنظم لهذه الخدمات، وذلك بتشاور مع الجمعيات الشريكة.
ولفت إلى أن المنصة الرقمية المحدثة لهذا البرنامج توفر قاعدة معطيات دقيقة حول الجمعيات المستفيدة وتوزيعها الجغرافي، إضافة إلى معلومات مفصلة بشأن الأطفال المستفيدين حسب نوعية الإعاقة، وهو ما يساهم في تطوير حكامة البرنامج وتحسين جودة خدماته.
وسجل البرنامج، حسب المعطيات الرسمية، استفادة ما يقارب 27 ألفا و692 طفلا في وضعية إعاقة من خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية خلال سنة 2024، قدمتها 437 جمعية، بغلاف مالي بلغ حوالي 396 مليون درهم.
وبالنسبة للموسم الدراسي 2025-2026، فقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات البرنامج نحو 27 ألفا و884 طفلاً وطفلة، تشرف على مواكبتهم 416 جمعية، بغلاف مالي يناهز 396 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي ما رصدته الحكومة لهذا البرنامج خلال سنتين ما يقارب 79 مليارا و200 مليون سنتيم.
وأشار كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي إلى أن اللجان المختصة قامت بدراسة ملفات الجمعيات المرشحة للاستفادة من هذا الدعم، قبل الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لها، بما يتيح لهذه المراكز مواصلة عملها في ظروف مناسبة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة.
