أعلن الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب استنكاره لما وصفه باستمرار منع سيارات الأجرة من الولوج إلى الميناء السياحي بمدينة الدار البيضاء، معتبراً أن هذا القرار يتسبب في أضرار مهنية مباشرة للعاملين في القطاع ويؤثر على سير مرفق النقل العمومي.
وجاء ذلك في بيان موجه إلى الرأي العام، أكد فيه الاتحاد أن الإجراءات الإدارية التي تمنع سيارات الأجرة من ممارسة مهامها داخل فضاء الميناء السياحي تتعارض مع القوانين المنظمة لخدمة النقل العمومي، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تخلق نوعاً من عدم تكافؤ الفرص بين المهنيين وتمس بحقوقهم المهنية.
وأضاف البيان أن هذا المنع ينعكس سلباً على العاملين في القطاع، محملاً الجهات المعنية مسؤولية الآثار المهنية والاجتماعية المترتبة عن هذا القرار، وما قد ينجم عنه من احتقان أو توترات داخل القطاع.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الوكالة الوطنية للموانئ، وذلك يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى غاية الثانية عشرة والنصف زوالاً، تعبيراً عن رفض المهنيين لهذا الوضع.
كما دعا الاتحاد كافة مهنيي سيارات الأجرة إلى الحضور المكثف والمسؤول لإنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية، مع الالتزام بروح الانضباط واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للتظاهر السلمي.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق ومكتسبات مهنيي القطاع بكافة الوسائل القانونية المشروعة، مع إبقاء باب الحوار والتواصل مفتوحاً مع الجهات المختصة من أجل إيجاد حلول منصفة تضمن خدمة الصالح العام.
