طالب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة كلميم بفتح تحقيق إداري بشأن معطيات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وجود أشخاص يتقاضون أجورا من ميزانية جماعة كلميم دون قيامهم بأي مهام فعلية.
وأشار الفرع المحلي للحزب، في بلاغ له، إلى أن مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرا يتضمن ادعاءات تفيد بإدماج بعض الشباب ضمن شركة مكلفة بقطاع النظافة في وضعية يُشتبه في كونها “وظائف صورية”، مع ربط هذه الخطوة بسياقات سياسية وحسابات انتخابية، وهو ما اعتبره مؤشرا مقلقا يثير تساؤلات لدى الرأي العام المحلي.
وأكد الحزب، أن مثل هذه المزاعم تستوجب التعامل معها بجدية، داعياً إلى التحقق من مدى صحتها والكشف عن ملابساتها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوتها.
وفي السياق ذاته، وجّه فرع الحزب نداء إلى عامل إقليم إقليم كلميم من أجل فتح تحقيق إداري شفاف لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله، وتحديد المسؤوليات المحتملة، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة صون المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويكرس مصداقية العمل العمومي.
