نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بحرمان عدد من نزلاء المركب السجني بالأوداية من حقهم في متابعة دراستهم، داعية الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان تمكينهم من مواصلة تعليمهم داخل المؤسسة السجنية وخارجها بعد الإفراج.
وأفاد الفرع المحلي للجمعية، في مراسلة وجهها إلى كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى مسؤولي القطاع التربوي بجهة مراكش آسفي، بأنه توصل بعدد من الشكايات من أسر نزلاء معتقلين على خلفية احتجاجات حركة “جيل زد” والاحتجاجات الاجتماعية التي رافقتها.
وبحسب المراسلة ذاتها، فإن هؤلاء النزلاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، يواجهون صعوبات تحول دون مواصلة دراستهم داخل السجن، كما تعترض بعضهم عراقيل إدارية بعد الإفراج تحول دون التحاقهم بالمؤسسات التعليمية، خصوصا بالنسبة لمن لم يجتازوا الأسدوس الأول وأصبحوا مهددين بوضعية التكرار الآلي أو استنفاد سنوات التمدرس.
وسجلت الجمعية، وفق المصدر نفسه، حرمان عدد من الطلبة الجامعيين المعتقلين من متابعة دراستهم الجامعية، من بينهم طالب اجتاز امتحانات السنة النهائية بشكل منتظم، قبل أن يتم احتسابه غائبا في الدورتين العادية والاستدراكية، وهو ما اعتبرته مساسا بحقهم في التعليم العالي وتأثيرا سلبيا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
واعتبرت الجمعية، أن هذه الوضعية تمثل خرقا واضحا للحق في التعليم المكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بـ“قواعد نيلسون مانديلا”.
وطالبت الجمعية بضمان الحق الفعلي للنزلاء في متابعة دراستهم داخل المؤسسات السجنية دون عراقيل، وتمكين المفرج عنهم من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بشكل سلس ودون تمييز، مع توفير مقاعد دراسية كافية وتسهيل إجراءات إعادة التمدرس بالنسبة لمن استنفدوا سنوات التمدرس بسبب الاعتقال.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن حرمان السجناء القاصرين والطلبة المعتقلين من متابعة دراستهم لا يمس حقوقهم الفردية فقط، بل يقوض أيضا فرص إعادة إدماجهم في المجتمع، محذرة من أن يتحول هذا الحرمان إلى عقوبة إضافية تتنافى مع فلسفة الإصلاح وإعادة الإدماج التي يفترض أن تقوم عليها السياسة الجنائية والبرامج التعليمية بالمغرب.
