أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت GMT+″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026.
ويتم ذلك، حسب بلاغ الوزارة، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 “26 أكتوبر 2018” المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 “22 فبراير 2024” بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.
ويأتي إعلان الوزارة في ظل الجدل الدائر حول الساعة الإضافية، والتي يطالب آلاف المغاربة بعدم العودة إليها بالنظر إلى الأضرار التي تنجم عنها وفق ما أكدته العديد من الدراسات.
وفي هذا الصدد، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية حصدت إلى آلاف التوقيعات، يطالبون من خلالها الحكومة المغربية بـ”التراجع عن الساعة الإضافية غير القانونية”، معتبرين أنها تشكل تحدياً يومياً للمواطنين وتؤثر سلباً على حياتهم اليومية.
وجاء ضمن العريضة المنشورة في موقع “شينج” للعرائض أن “التحول المفاجئ في التوقيت يعني اضطرابات متواصلة في الساعة البيولوجية، مما يؤثر سلبا على الأداء الأكاديمي والدراسي والمهني وكذلك الصحة النفسية والجسدية للجميع”.
وأضافت العريضة، أن الساعة الإضافية تؤثر بشكل واضح على تركيز الطلاب والتلاميذ وقدرتهم على استيعاب المعلومات، وهذا ينعكس سلبا على جودة التعليم.
وأوضحت، أن التدخل في الإيقاع الطبيعي للجسم يعرض الصحة للعديد من المتاعب بدءا من الأرق وصولا إلى اضطرابات نفسية وجسدية خطيرة. مشيرة إلى أن هذه التغيرات المتكررة تضر بالحياة الأسرية وتزعزع الاستقرار الاجتماعي للمجتمع بأسره.
