تصاعدت حدة الجدل عقب صدور تصريحات مثيرة للجدل عن المدعو “تحفة”، ما استدعى تفاعلا واسعا من قبل فاعلين حقوقيين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مضامينها.
وأفادت معطيات متداولة، بأن المعني بالأمر نشر محتويات اعتبرها متابعون مسيئة لأعراض مواطنين، وتضمنت اتهامات خطيرة طالت إحدى المدن، حيث وصفها بـ“المقابر” في سياق أثار موجة استنكار وتساؤلات حول خلفيات هذه التصريحات.
وفي هذا الإطار، طالبت جمعيات حقوقية الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه بخصوص الادعاءات التي روج لها، سواء بصفته شاهدا أو لتحمل مسؤوليته القانونية في حال ثبوت عدم صحتها.
وشددت الفعاليات ذاتها على أن مثل هذه التصريحات من شأنها الإضرار بسمعة الأفراد وصورة المدن وساكنتها، داعية إلى التصدي لظاهرة التشهير ونشر الأخبار غير الموثوقة، لاسيما عبر الفضاء الرقمي.
وأكدت على ضرورة الالتزام بأخلاقيات التعبير وضوابط حرية الرأي، مع تجنب الانزلاق نحو الاتهامات المجانية أو المساس بالحياة الخاصة، مطالبة بتفعيل القوانين الجاري بها العمل لحماية كرامة المواطنين وصون النظام العام.
ويبقى تفاعل الجهات المعنية مع هذه المطالب محل ترقب، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المحتملة لتحديد حقيقة الادعاءات وترتيب المسؤوليات القانونية.
