استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أبرز منجزات حكومته لفائدة أسرة التعليم، مؤكداً أن الإصلاح الذي باشرته الحكومة لم يكن جزئياً أو ظرفياً، بل اعتمد قرارات “جريئة” مدعومة بتعبئة مالية غير مسبوقة لإعادة التوازن إلى القطاع.
وشدد أخنوش، خلال افتتاحه لأشغال منتدى المدرس، على أن كرامة الأستاذ شكلت مبدأً ثابتاً في تدخل الحكومة، لا يقبل المساومة، معتبراً أن تحسين الوضعية المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم يمثل المدخل الحقيقي لإصلاح المنظومة التربوية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن النظام الأساسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه، يشمل حوالي 336 ألف موظف، مشيراً إلى أن هذا الورش رافقته إجراءات ملموسة لتحسين الدخل، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهرياً، إلى جانب مراجعة منظومة التعويضات بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المدرسين.
وكشف أخنوش أن الكلفة الإجمالية السنوية لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم بلغت 17 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسبه، حجم الرهان الذي تضعه الحكومة على هذا القطاع الاستراتيجي، واستعدادها لتحمل كلفة الإصلاح من أجل تحقيق تحول فعلي ومستدام.
وفي موازاة ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن الإصلاح لم يقتصر على الجانب المادي، بل شمل أيضاً مراجعة عميقة لمنظومة التكوين، انطلاقاً من قناعة مفادها أن جودة التعليم ترتبط أساساً بجودة تكوين المدرس. وأوضح في هذا الإطار أنه تم تعزيز التكوين الأساسي، إلى جانب إرساء مسارات للتكوين المستمر، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها الحقل التربوي.
كما توقف أخنوش عند خارطة الطريق التي أطلقتها الحكومة، واصفاً إياها برؤية واضحة المعالم، تقوم على ثلاثية “المدرس، المدرسة، التلميذ” باعتبارها الركائز الأساسية لأي إصلاح حقيقي. وأكد أن هذه المقاربة تعكس توجهاً جديداً يضع الفاعل التربوي في قلب السياسات العمومية، ويمنحه المكانة التي يستحقها داخل المنظومة.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن مختلف هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية لجعل المدرس يشعر بأن صوته مسموع، وأن وضعيته المهنية تحظى بالأولوية، في أفق بناء مدرسة عمومية قادرة على الاستجابة لتطلعات المغاربة ورفع تحديات المستقبل.
