وجّه المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية السكان المتضررين من الفيضانات الأخيرة غير المستفيدين من التعويضات ببلدية الجرف التابعة لإقليم الرشيدية.
وأوضح العالوي، في سؤاله، أن الفيضانات التي شهدتها بلدية الجرف مؤخراً خلفت أضراراً مادية جسيمة، خصوصاً على مستوى السكن، حيث تعرضت مجموعة من المنازل للانهيار الكلي أو لأضرار جزئية متفاوتة الخطورة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوضعية دفعت عدداً من الأسر إلى مغادرة مساكنها، واللجوء إلى حلول سكنية مؤقتة، سواء عبر كراء مساكن بديلة أو الإقامة لدى الأقارب، في ظروف وصفها بـ”الصعبة والهشة”.
وكشف المستشار البرلماني أنه توصل بلائحة تضم أسماء عدد من المتضررين الذين لم تشملهم التعويضات إلى حدود الساعة، رغم حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم، مبرزاً أن عدد غير المستفيدين قد يكون أكبر من الأسماء الواردة في اللائحة المذكورة.
وفي هذا الإطار، تساءل العالوي عن المعايير المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لتحديد لوائح المستفيدين من التعويضات المخصصة لضحايا الفيضانات ببلدية الجرف، كما استفسر عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إنصاف جميع المتضررين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية.
