قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، السبت 28 مارس 2026، طرد النائب البرلماني، حسن أومريبط من هياكل الجامعة الوطنية للتعليم، عقب تحقيق داخلي أكد ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
وأوضح بلاغ للجامعة، أن مكتبها التنفيذي فتح تحقيقاً شاملاً في الموضوع، في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أنه سبق اتخاذ قرار بتجميد عضوية المعني بالأمر بتاريخ 8 مارس الجاري، كإجراء احترازي إلى حين استكمال البحث.
وفق المصدر ذاته، فقد أكدت نتائج التحقيق، ثبوت الأفعال بشكل قاطع، استناداً إلى وثائق رسمية وشهادات منخرطين أفادوا بتعرضهم للنصب وخيانة الأمانة، وهو ما اعتُبر خرقاً جسيماً لمبادئ التنظيم وإخلالاً خطيراً بالتزاماته.
وأورد البلاغ، أن المعني بالأمر واصل، خلال فترة التحقيق، الترويج لما وصف بـ”المغالطات”، في محاولة لاستمالة تعاطف المتضررين، الأمر الذي زاد من تعقيد الملف.
وبعد عرض القضية على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية، قرر المكتب التنفيذي، خلال اجتماع عن بعد، الطرد النهائي لأومريبط، مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط جميع صفاته التنظيمية والتمثيلية، وتجريده من أي حق في الانتماء أو التحدث باسم الجامعة.
وشددت الجامعة على أن أي تصرف أو ادعاء مستقبلي صادر عنه باسمها يعد باطلاً وعديم الأثر القانوني، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن تبعات ذلك.
كما تقرر، حسب المصدر ذاته، إحالة الملف على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها الجهة المخول لها إصدار بطائق الانخراط، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
