وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، اتفاقية شراكة للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في إطار تنزيل التوجيهات الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في الولوج إلى المعلومات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها عبر منصة رقمية موحدة، وفق ما ينص عليه القانون رقم 31.13، بما يساهم في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
كما تتيح البوابة للمؤسسات والهيئات المعنية معالجة الطلبات بشكل رقمي، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتُحسن فعالية تدبير هذا الورش، في انسجام مع مسار التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة بالمملكة.
وأكد وزير العدل، في تصريح بالمناسبة، أن انخراط الوزارة في هذه المنصة يعكس التزاماً مؤسساتياً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطن في إطار من النجاعة والمسؤولية، بما يعزز الثقة في العدالة.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مسار متكامل لتفعيل هذا الحق، مبرزاً أنها تأتي استكمالاً لانخراط مؤسسات قضائية أخرى، ما من شأنه توسيع نطاق الاستفادة لفائدة المرتفقين.
