انعقد، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز اخنوش, خُصص لتدارس عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية الترابية والإصلاحات القانونية والمؤسساتية.
واستهل المجلس أشغاله بعرض قدمه وزير الداخلية حول تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية الترابية المندمجة، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وعقب ذلك، اطّلع مجلس الحكومة على مشروعَي قانونين تنظيميين ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، وذلك تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري.
ويتعلق المشروع الأول بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
أما المشروع الثاني، فيخص تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
كما اطلع المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
