طالب المستشار البرلماني خالد السطي وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة الكفيلة بإنهاء الخصاص الحاد في تقنيي الإسعاف داخل الجماعات الترابية، محذراً من تداعيات هذا الوضع على جودة خدمات النقل الصحي، خاصة في الحالات الاستعجالية.
وجاءت هذه المطالب ضمن سؤال كتابي وجهه السطي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نبه فيه إلى واقع وصفه بـ”المقلق”، حيث تتوفر عدد من الجماعات على سيارات إسعاف دون توفر الأطر المؤهلة لتشغيلها وفق المعايير المهنية، ما يطرح إشكالات حقيقية تمس سلامة المرضى وجودة التكفل الصحي.
وأكد المستشار البرلماني أن استمرار هذا الخصاص قد يحول سيارات الإسعاف إلى مجرد وسائل نقل تفتقر للفعالية المطلوبة، مبرزاً أن أي تأخر في التدخل خلال الحالات الحرجة قد يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، في ظل غياب التأطير والتكوين اللازمين لضمان تدخلات آمنة وفعالة.
ودعا السطي إلى الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى اعتماد رؤية مؤسساتية واضحة، تقوم على تأطير خدمات النقل الصحي قانونياً وتنظيمياً، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة بشكل كاف لضمان استمرارية وجودة هذه الخدمات على مستوى مختلف الجماعات الترابية.
