نبه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى التزايد المقلق في حوادث السير، خاصة داخل المدن، معتبرا أن هذا الوضع يستوجب تكثيف الجهود العمومية وتعزيز تدابير السلامة الطرقية بشكل أكثر فعالية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه للنائبة البرلمانية حنان أتركين، أن المعطيات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تكشف عن ارتفاع مستمر في عدد الضحايا، لاسيما في صفوف مستعملي الدراجات النارية، وهو ما يعكس خطورة المؤشرات الحالية ويفرض اعتماد إجراءات أكثر دقة واستهدافا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى مباشرة تنفيذ برنامج “الدراجة الآمنة”، الذي يهدف إلى نشر ثقافة احترام قانون السير، مع التشجيع على استعمال الخوذة الواقية، إضافة إلى توزيع معدات السلامة وتشديد المراقبة على المخالفات الخطيرة.
كما أبرز اعتماد مقاربة متكاملة تشمل دعم المراقبة عبر الرادارات، وتأهيل البنية التحتية الطرقية، ومواكبة تطور وسائل التنقل الحديثة بإطار قانوني ملائم، إلى جانب إدراج التربية الطرقية ضمن المناهج الدراسية وتعزيز الحملات التحسيسية.
وفي السياق ذاته، كشف قيوح عن الاشتغال على إعداد استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية للفترة ما بين 2026 و2030، تستهدف خفض عدد الحوادث والضحايا، عبر تحسين حكامة القطاع وترسيخ سلوك مسؤول لدى مستعملي الطريق، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بتعبئة جماعية واحترام صارم لقواعد السير.
