ترأس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 25 أبريل 2026 بمكناس، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، لقاءً مع طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الفلاحي، وذلك بحضور السيد محمد فكرات، رئيس مجلس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي. وقد انعقد هذا اللقاء تحت شعار: «السياسات والتعليم الفلاحي: الرهانات والآفاق»، بمشاركة أزيد من 250 طالبًا، من مهندسين وأطباء بياطرة وتقنيين في طور التكوين، إلى جانب مسؤولي المؤسسات التعليمية، والأطر التربوية، ومديري المصالح المركزية والجهوية، وممثلي الهيئات المهنية والشركاء المؤسساتيين. ويأتي هذا اللقاء كفضاء مفتوح للحوار المباشر مع الشباب، في إطار حرص الوزارة على جعل الرأسمال البشري في صلب التحول الذي يشهده القطاع الفلاحي، وتعزيز ملاءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق الشغل واحتياجات الميدان. وفي كلمته، استعرض السيد الوزير أهم المكتسبات التي حققها القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا الدينامية التحويلية التي يشهدها القطاع. حيث أشار على الخصوص إلى تعميم السقي الموضعي على ما يقارب مليون هكتار، وتحسن مردودية الإنتاج النباتي والحيواني بفضل الابتكار والتقدم التكنولوجي، وتحديث أنظمة الإنتاج، وتعزيز منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى الأداء المتميز للصادرات الفلاحية، ومواصلة دعم الفلاحين في مواجهة التحديات المناخية. كما ذكّر السيد الوزير، بأن هذه الدينامية تندرج في إطار استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، التي تجعل من العنصر البشري والشباب محورًا أساسيًا في تنمية القطاع الفلاحي. واستعرض، من جهة أخرى، رؤية مستقبلية طموحة للقطاع، ترتكز على بناء فلاحة أكثر صمودًا وابتكارًا واستدامة، من خلال تأمين الموارد المائية عبر تطوير تحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، وتدبير متكامل للموارد، إلى جانب تسريع وتيرة المكننة والرقمنة، وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية والصناعات الغذائية. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن خريجي مؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي مدعوون إلى الاضطلاع بدور محوري في هذه التحولات، باعتبارهم فاعلين رئيسيين في بناء فلاحة ذكية قائمة على العلم والتكنولوجيا والابتكار. وقد شكلت تدخلات عدد من الطلبة، ممثلين لمختلف التخصصات، محطة متميزة خلال هذا اللقاء، حيث تقاسموا تجاربهم وطموحاتهم ورؤيتهم لمهن المستقبل، معبرين عن استعدادهم للمساهمة الفعلية في تطوير القطاع. كما أتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آليات دعم ريادة الأعمال الفلاحية والقروية، وتشجيع بروز جيل جديد من الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الفلاحية والاستشارة وإحداث الضيعات العصرية. وتميزت المناقشات بتفاعل كبير، حيث تم فتح نقاش بناء حول سبل ملاءمة التكوينات مع الخصوصيات الترابية واحتياجات المهنيين، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الفلاحية. كما تم إبراز أقطاب التميز في التعليم العالي الفلاحي، لاسيما المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، ومركب البستنة بأكادير، لما تضطلع به من دور في البحث التطبيقي والابتكار. وفي السياق ذاته، تشكل منظومة التكوين المهني الفلاحي، التي تضم 58 مؤسسة، رافعة أساسية لتأهيل كفاءات تقنية قادرة على الاستجابة لحاجيات الميدان وسلاسل الإنتاج. وفي ختام هذا اللقاء، جدد السيد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بجعل التعليم الفلاحي ركيزة استراتيجية لتحول القطاع، من خلال الاستثمار في الشباب وإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على رفع تحديات فلاحة عصرية، مستدامة وذات سيادة.
للمزيد من التفاصيل...
